و در همين حال ، اشكالى هم متوجه چنين تفسيرى نيست چرا كه يا قرآن ناظر به موارد متعارف محلّل است كه هرگاه عقد نكاح واقع شود وقاع نيز حاصل مىشود اين يك امر متعارفى است لذا بيان آن لازم نبوده است . و يا اينكه مطلق است و بوسيله سنّت بيان شده كه البته بايد وقاع هم صورت بگيرد . ه ) پاسخ بر سه اشكال صاحب جواهر « رحمه الله » : از اشكال اول صاحب جواهر مىتوان به دو نحو جواب داد : 1 ) جواب اول : در آيه « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي » مقيد به اسلام نشده است تا اشكال عدم جواز تزويج مسلمان با مشرك مطرح شود ، بلكه به شكل مطلق مطرح شده است و فقط در مقام بيان اين شرط است كه زانى با عفيفه مسلمان نمىتواند ازدواج كند ، و در مقابل مىتواند با زانيه يا مشركه ازدواج نمايد البته با حفظ تمامى شرائط ديگر و در مقام بيان تمامى شرايط و موانع ازدواج نيست ، چون مطلق زانى دو فرد دارد ، زانى مسلم ، زانى كافر ، زانى مسلمان فقط مىتواند با زانيهء مسلمان ازدواج كند و زانى مشرك مىتواند با مطلق مشركات ازدواج كند خواه عفيفه باشند يا زانيه پس « زانى » يا بايد با زانيه ازدواج كند يا مشركه و نمىتواند با مسلمان عفيفه ازدواج كند ، نتيجه آنكه ، آيهء شريفه در مقام بيان فرق بين مسلمان و مشرك است كه در ازدواج مسلمانها اگر يك طرف عفيف شد نمىتواند طرفش زانى باشد ، بلكه زانى بايد با زانيه ازدواج كند كه هم سنخ خودش است . و در ازدواج مشركين چنين شرطى نيست و اگر مشركى عفيف بوده با مطلق مشركين - عفيف و زانى - مىتواند ازدواج كند . به بيانى ديگر : آيه در مقام الغاء شرائط ازدواج ( شرائط صيغه و زوجين و . . . ) نيست بلكه در مقام بيان يك شرط ديگرى براى ازدواج عفائف مسلمين است و